اخبار الأربعاء 01 ذو الحجة 1430هـ - 18 نوفمبر 2009م

3 استجوابات من المتوقع أن تصل إلى 5
الحكومة الكويتية بين مطرقة الاستجوابات وسندان الاستقالة
استبعاد حل المجلس

الكويت – عبدالهادي الحمد
يصعب مع الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية في الكويت التكهن بمستقبل العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة بعد أن تراكمت طلبات الاستجواب المقدمة من النواب إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعدد من الوزراء في مقدمتهم وزير الداخلية الذي يستجوبه النائب مسلم البراك للمرة الثانية ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر الذي قدم استجوابه من قبل النائب مبارك الوعلان.

ويبدو أن الأمر لن يتوقف على الاستجوابات التي أصبحت لدى مجلس الأمر، حيث أعلن النائب ضيف الله بورمية أن استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أصبح جاهزاً ولم يبقَ لتقديمه سوى تحديد الوقت المناسب لهذه الخطوة ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر الجميع في الكويت الاستجواب الذي تعهد بتقديمه النائب خالد الطاحوس أثناء العطلة البرلمانية لوزير المالية مصطفى الشمالي بشأن قروض المواطنين والتجاوزات في الاستثمارات الخارجية للكويت.

مصادر برلمانية أكدت لـ"العربية.نت" أن الحكومة أصبحت بين خيارين لا ثالث لهما الأول مواجهة الاستجوابات والدفاع عن موقفها أو الاستقالة استقالة جماعية وإعادة تشكيل الحكومة بطريقة يتم من خلالها نزع فتيل الخلاف من مع مجلس الأمة بحيث يتم إقصاء الوزراء المستجوبين أو تدويرهم كحد أدنى للحل.


استبعاد حل المجلس
واستبعدت المصادر ذاتها أن يصل الأمر إلى حل مجلس الأمة وأرجعت ذلك إلى امتلاك الحكومة إلى أغلبية نيابية في المجلس الحالي تحول دون رفعها لكتاب عدم التعاون، كما أن الحكومة لن تضمن عودة النواب الموالين لها في حالة الحل والعودة إلى انتخابات جديدة.

أجواء التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكست سلباً على جلسة مجلس الأمة التي خصصت لمناقشة إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون هيئة سوق المال، إذ أدى الخلاف حول مواد القانون إلى رفع الجلسة دون التوصل إلى إقرار أي من القوانين.

وكانت الحكومة ترفض التمييز بين العاملين في القطاع الأهلي وترفع إنشاء صندوق خاص بدعم البطالة يتم حصر الاستفادة منه على الكويتيين دون غيرهم من الموظفين من الجنسيات الأخرى، وهو الأمر الذي رأت فيه الحكومة تعارضاً مع القوانين الدولية ويعرض الكويت إلى انتقاد المنظمات والهيئات الدولية.

وحول مستقبل العلاقة بين السلطتين والنهاية التي قد تصل إليها هذه العلاقة يقول الدكتور مهدي حسن، الاستاذ المساعد في كلية التريبة الاساسية، لـ"العربية.نت" إذا كان العمل يتم وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس فليس هناك مشكله على الوزراء صعود المنصة ومناقشة الاستجواب وتفنيد ما جاء في المحاور وبالتالي يكون الرأي للأغلبية وهذه هي الديمقراطية الحقيقية.

وتساءل مهدي: لا أدري ما هو سبب الهلع الذي تعيشه الحكومة من الاستجوابات ففي بعض البرلمانات الأخرى تتم مناقشة أكثر من استجواب خلال جلسة واحدة وينتهي الأمر وفق رأي وحكم الأغلبية ويقبل بها الجميع إلا الكويت فالتلويح بالاستجواب أصبح وسيلة للابتزاز بسبب خوف الوزراء، مطالباً الحكومة بالمواجهة لكسر الحاجز النفسي والخوف من الاستجوابات ولاستمرار وجودها حتى تتمكن من إنجاز برنامج عملها الذي قدم إلى المجلس.

ويرى المحلل السياسي سعود العجمي أن المصالح الشخصية للنواب وخلافاتهم الشخصية مع الوزراء هي الدافع الحقيقي وراء هذه الاستجوابات العبثية على حد تعبيره، مطالباً الحكومة باستخدام كل حقوقها الدستورية دون الالتفات إلى الأصوات المعارضة بما في ذلك الإحالة إلى المحكمة الدستورية وتأجيل مناقشة الاستجواب إلى حين الانتهاء من القضايا المطروحة على القضاء بشأن مصروفات رئيس الوزراء.
وأوضح العجمي لـ"العربية.نت" أن الاستجوابات هي السبب في توتر الوضع السياسي في الكويت منذ فترة وهي السبب في تعطيل كثير من المشاريع والقوانين ليس داخل الكويت فحسب وإنما حتى خارج الكويت، مستشهداً برفض مجلس الأمة التصديق على الاتفاقية الخاصة بالعملة الخليجية الموحدة خلال جلسته يوم أمس الثلاثاء وتأجيل البت في هذه الاتفاقية إلى الثامن من الشهر المقبل.


2

الحمض النووي يُنهي مأساة والدة أحدهم بعد 19 عاماً
ضحايا الإختفاء القسري في لبنان بالآلاف في ظل إهمال رسمي
إهمال رسمي

مقبرتان جماعيتان

لا جديد في القضية

أهالي المفقودين يحملون صورهم

بيروت - رانيا حمود
وجّه غازي عاد، رئيس لجنة المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية "سوليد"، انتقادات للهيئات الرسمية في لبنان معتبرا أنها أهملت الآلاف من ضحايا الاختفاء القسري.

وقال عاد في حديث لـ"العربية.نت": "نحن في لبنان اليوم بأشد الحاجة الى إنشاء هيئة وطنية رسمية تأخذ على عاتقها الاهتمام بضحايا الاخفاء القسري في لبنان سواء كانوا داخل الاراضي اللبنانية او خارجها".

وبينما أشار الى أن قضية "جوني ناصيف" من شأنها أن تحرك مشاعر المعنيين والمسؤولين، فإنه حمل الدولة اللبنانية مسؤولية العذاب الذي عاشته والدته فيوليت لمدة 19 عاماً على أمل اللقاء بابنها، بعدما زُودت بمعلومات خاطئة تؤكد أن ابنها العريف في الجيش اللبناني والذي كان يقاتل ضد الجيش السوري في معركة 13 تشرين من عام 1990، هو مفقود وليس متوفياً.

ويكشف عاد للموقع "أن معاناة والدة ناصيف وأهله هي صورة لمعاناة أهالي آلاف المفقودين اللبنانيين الذين اختفوا قسراً إبان الحرب الاهلية اللبنانية، ولم يعرف عن مصيرهم شيئاً حتى الآن".

وأشار الى "أنه وبعدما وافقت والدة ناصيف قبل نحو شهرين على تقديم عينة من الحمض النووي تبين أن إحدى الجثث التي وجدت في المقبرة الجماعية خلف وزارة الدفاع اللبنانية في منطقة اليرزة عام 2005 تعود إليه".


إهمال رسمي
ورأى عاد أنه "لا يوجد آلية علمية وجدية من قبل المسؤولين في الدولة في التعاطي مع هذه القضية الإنسانية على الرغم من تحرك اللجان الاهلية".

وقال: "نحن نأسف عندما نرى فريقاً بريطانياً في لبنان يبحث عن جثة الصحافي كوليت الذي توفي في عام 1982، وهو فريق متخصص وعلمي يقوم يهذا العمل، وأهالي ضحايا الاخفاء القسري يعيشون العذاب والقلق منذ سنوات ولا احد يعطيهم الجواب الشافي لعذابهم. فمن هذا المنطلق نحن بحاجة اليوم ونطالب الحكومة اللبنانية الجديدة ان تنشئ هيئة علمية تحت اسم الهيئة الوطنية لمعالجة قضايا الاخفاء القسري".

وأضاف: "لقد اجتمعنا سابقاً مع وزراء الداخلية والبلديات زياد بارود والعدل ابراهيم نجار وأرسلنا مذكرة الى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء طالبنا فيها بإنشاء هذه الهيئة. على أن تضم ممثلين عن لجان الاهل وعن الجمعيات العاملة على الملف وممثلين عن الحكومة من وزارات العدل والداخلية والصحة والدفاع". لافتاً الى "أن الاتصالات تجري حالياً مع الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي ليتمثلا في اللجنة، على امل تشكل هذه القضية بنداً من بنود البيان الوزاري".

ويوجد في لبنان لجنتان تتابع قضية المفقودين والمخفيين القسريين، الاولى شكلت في عام 2000 وسجل لديها 2046 مفقوداً، لكن الاهالي رفضوا نتائجها لأنها طالبت باعتبار كل مفقود مر على ظروف اختفائه مدة أربع سنوات وما فوق ولم يعثر على جثته، بحكم المتوفى.

أما اللجنة الثانية وهي اللجنة اللبنانية-السورية وهي مكلفة بمتابعة قضية اللبنانيين في السجون السورية، وأنشأت في عام 2005 ولم يسفر عن اجتماعها الاخير الذي تم في 7 تشرين الثاني الجاري في منطقة جديدة يابوس اي جديد.وهي تضم قضاة وضباط لبنانيين وسوريين.


مقبرتان جماعيتان
بتاريخ 23-10-2009، أصدرت قاضية الامور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن قراراً إعدادياً في إحدى الدعويين اللتين تقدمت بهما كل من "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" و"لجنة سوليد" لتحديد مواقع مقبرتين جماعيتين في محلتي مار متر في منطقة الاشرفية شرق بيروت و"مدافن الشهداء" في حرج بيروت، وحراستها تمهيداً للتعرف إلى هوية الجثث المدفونة فيها.

ويقول عاد في حديث للموقع أن الدعوتين استندتا إلى أمرين: أولاً تقرير اللجنة الرسمية التي شكلت في عام 2000 والذي ذكر صراحة هاتين المقبرتين، وثانياً حق ذوي المفقودين بالمعرفة والذي بات مبدأ قانونياً مكرساً دولياً.

وقد اعتبرت لجان أهالي المفقودين هذا القرار إنجازاً، ووسام شرف على صدر القضاء اللبناني وطالبوا بمتابعة الدعوى بالجدية نفسها الى حين صدور الحكم.

وقال عاد: "من الطبيعي أنه سيتم لاحقاً اللجوء الى فحوص الحمض النووي للتعرف إلى هوية الجثث لعل هذه الطريقة تسهم بمتابعة القضية بشكل جدي وعلمي".

وطالب الدولة اللبنانية بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية خصوصاً كشف لغز هذه المقابر الجماعية على أن تقوم أولاً بتحديد عدد المفقودين اللبنانيين. وأكد "أن هذا الملف لن يقفل الى حين معرفة مصير جميع المفقودين سواء كانوا على قيد الحياة او ماتوا وهذا حق من حقوق الاهالي".

ولا يعرف حتى الآن العدد الحقيقي للمفقودين اللبنانيين، ويكشف عاد في سياق حديثه أن هذا العدد يقسم الى قسمين: الاول مفقود داخل لبنان وقد خطف على أيدي الميليشيات المحلية إبان الحرب الاهلية وقسم آخر على أيدي قوى خارجية مثل إسرائيل وسوريا.
لا جديد في القضية
من جهة ثانية، لفت مصدر قريب من اللجنة اللبنانية-السورية التي تتابع قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الى أنه لم يطرأ أي جديد في الاجتماع الاخير للجنة. وكشف لـ"العربية.نت" أن اسم "جوني ناصيف" كان من بين الاسماء التي كان لبنان يطالب الجهة السورية بمعلومات عنها وذلك على خلفية معطيات ومعلومات قدمها الاهالي عن أبنائهم على أنهم موجودون في سوريا، وعبر لوائح وأسماء.

وتحدث المصدر عن بطء في عملية الاستقصاء نتيجة عوامل لوجستية وتقنية، إلا أن العمل جارٍ لمعرفة مصير المفقودين المدنيين والعسكريين.


3

اكد أن ذلك يصعّب على تل أبيب إقرار السلام مع جيرانها
أوباما: استمرار الاستيطان الإسرائيلي يؤدي لـ"وضع خطير"

أوباما ونتنياهو في لقاء سابق

مارس الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاربعاء 18-11-2009 ضغوطاً على إسرائيل للحد من مشروعاتها الاستيطانية قائلاً إن البناء قد يؤدي الى موقف خطير لأنه يشعر الفلسطينيين بالمرارة.

وقال في حديث مع تلفزيوني إن التوسع في بناء المستوطنات "لا يسهم في أمن اسرائيل بل اعتقد انه يصعب عليها اقرار السلام مع جيرانها.. اعتقد بأنه يشعر الفلسطينيين بمرارة بطريقة يمكن ان تؤدي إلى وضع خطير".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت زيادة البناء في مستوطنة غيلو جنوب القدس امس، ووضعت اليوم حجر الاساس لحي يهودي جديد شرقي القدس. وذكرت مصادر اسرائيلية ان الحي" نوف تسيون" اقيم شرق القدس يضم 400 وحدة سكنية.

وتوقع عضو الكنيست الليكودي داني دانون الذي حضر المراسم ان تكون الضغوط الامريكية في خبر كان مثلما وقع في الماضي لدى طرح موضوع البناء في مستوطنة غيلو، وقال: "إن اسرائيل ستواصل اعمال البناء وستقيم هنا حياً رائعاً يمثل رد اسرائيل للرئيس الامريكي باراك اوباما".

ورغم التحفظات الامريكية التي اسمعها جورج ميتشيل لرئيس الوزراء الاسرائيلي اقرت لجنة البناء والتخطيط اللوائية الاسرائيلية وبشكل نهائي بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غيلو جنوب مدينة القدس.

وستشكل الخطة الجديدة التي اطلق عليها اسم "منحدرات غيلو الغربية" عملية توسيع مهمة وكبير للمستوطنة المذكورة باتجاه ضاحية المالحة فيما ستتشكل الوحدات الاستيطانية الجديدة من شقق سكنية بحجم 4-5 غرف بهدف جذب عائلات "مستقرة" للعيش فيها.

وتعتبر الوحدات السكنية الجديدة وفقاً لصحيفة "هآرتس" المرحلة الاولى من خطة اوسع وأشمل تهدف الى توسيع المستوطنة خاصة أن جزءاً كبيراً من الشقق السكنية التي أقر بناؤها في منطقة القدس ستنفذ في حدود مستوطنة غيلو التي تعتبرها اسرائيل جزء اصيل مما تطلق عليه "القدس" الكبرى.

من جهتها، قالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني إن حي غيلو يحظى بإجماع تام في إسرائيل ومن الاهمية بمكان ادراك هذه الحقيقة لدى اجراء اي نقاش يتناول حدود إسرائيل الدائمة او أي تسوية مع الفلسطينيين، وأدلت ليفني بهذا التصريح خلال اجتماعها اليوم في فندق الملك داود بالقدس بوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير.

وكان كوشنير أعرب عن أسفه للقرار الإسرائيلي باستمرار الاستيطان، وقال للصحافيين في إشارة لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين "لكننا الآن يجب أن نبدأ الحوار الإنساني وجهاً لوجه ولينظر كل طرف في عيون الآخر "أعتقد أن ذلك مهم للغاية".




عمار