مطالبة البرلمان المصري بإقرار مشروع قانون يمنح المغتصبات حق الإجهاض

الاثنين نوف 9 2009
القاهرة - ، د ب أ - طالبت منظمتان حقوقيتان مصريتان اليوم الاثنين البرلمان بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون يمنح النساء المغتصبات الحق في
" الإجهاض القانوني الآمن ".
وكان النائب محمد خليل قويطة قد تقدم بمشروع القانون في كانون الاول (ديسمبر) 2007 وأيده مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إلا أنه لم يناقش بالبرلمان . وقالت منظمتا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة المرأة الجديدة ، في مؤتمر صحافي اليوم،إنه من الضروري أن " يكون مشروع قانون إجهاض المغتصبات على رأس قائمة أولوليات البرلمان في دورته البرلمانية التي تبدأ بعد غد الأربعاء" .
وتأتي مطالبة المنظمات المصرية تزامنا مع حملة دولية يرعاها إئتلاف "الحقوق الجسدية والجنسية في المجتمعات الإسلامية" وتتبناها أكثر من 20 منظمة حقوقية في 11 بلدا إسلاميا تحت شعار "يوم واحد (...) نضال واحد " والتي تهدف إلى الدفاع عن حقوق المغتصبات .
وقالت الباحثة ببرنامج الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدكتورة داليا عبد الحميد إن "إقرار حق النساء في اختيار إنهاء الحمل الناتج عن تعرضهن للاغتصاب هو ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأ حقوقيا" . ولفتت إلى أن "استمرار حرمان هؤلاء النساء من ذلك الحق يعبر عن فشل مزدوج لأجهزة الدولة، التي فشلت أولا في حماية النساء من جريمة الاغتصاب البشعة، ثم فشلت ثانيا في الحفاظ على كرامة النساء وصحتهن النفسية والجسدية عبر منحهن الحق في إنهاء الحمل الناتج عن تلك الجريمة".
يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قد أعلن موافقته على مشروع القانون في 30 كانون الاول (ديسمبر) 2007 وسط جدل ديني واسع ، كما وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان في نيسان(إبريل)،2008 وقامت بإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس لكنه لم يناقش في اللجنة.



عمار